به نقل از «خبرگزاری برنا»

پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده

تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۲۱۷۵۰

دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پیشنهاد داد متوسط حقوق کارمندان ۲۰ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مبلغ قرارداد کمتر از هفت میلیون تومان نباشد.

به گزارش خبرگزاری برنا، طبق در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر به میزان متوسط ۲۰ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد از ۷۰ میلیون ریال (هفت میلیون تومان) کمتر نباشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بند ۲ این تبصره آمده است که حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان متوسط ۲۰ درصد افزایش می‌یابد، به طوری که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از ۶۳ میلیون ریال (۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان) کمتر نباشد.

بند سوم تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مربوط به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمیعت، امتیاز کم هزینه عائله مندی و حق اولاد است. در این بند آمده است «در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امتیاز کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد، موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلین و بازنشستگان به ترتیب ۲۲۸۰ و ۱۰۵۰ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تعیین می‌گردد.»

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: بازنشستگی بودجه حقوق دولت لایحه بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۲۱۷۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بوتسوانا درخواست انگلیس برای توافق ضد مهاجرتی را رد کرد

کشور بوتسوانا در جنوب آفریقا انعقاد توافق ضد مهاجرتی مشابه رواندا که دولت انگلیس برای مهار هجوم مهاجران به این کشور پیشنهاد داده بود را رد کرد. - اخبار بین الملل -

گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ"، کشور بوتسوانا انعقاد توافق ضد مهاجرتی مشابه رواندا با انگلیس را رد کرد. این ترتیب این کشور آفریقای جنوبی با قرارداد اخراج پناهندگان با بریتانیا مخالف کرده است.

چند روز پیش، پارلمان بریتانیا طرح بحث برانگیز اخراج پناهجویانی که با قایق به انگلیس می آیند به رواندا در شرق آفریقا را تصویب کرد. بوتسوانا، یکی دیگر از کشورهای آفریقایی که محافظه‌کاران در زمان نخست‌وزیری ریشی سوناک می‌خواستند به چنین توافقی برای اخراج پناهجویان با آن دست یابند، اکنون این پیشنهاد را رد کرده است.

"لموگانگ کواپه"، وزیر امور خارجه بوتسوانا اخیراً پس از این تصمیم پارلمان بریتانیا به کانال تلویزیونی نیوزروم آفریقای جنوبی گفت: ما خودمان مشکلات کافی برای مقابله داریم. کواپ گفت: در چنین شرایطی، آوردن مهاجران ناخواسته از کشوری دیگر به بوتسوانا «ناعادلانه» خواهد بود. بوتسوانای نسبتاً ثروتمند و کم جمعیت با جمعیت فقط 2.5 میلیون نفر در منطقه ای به وسعت فرانسه زندگی می کنند و از جمله، مهاجران را از ایالت بحران زده همسایه زیمبابوه جذب می کند.

آسوشیتدپرس گزارش داد، دولت بریتانیا اخیرا در حال مذاکره با پنج کشور برای انعقاد توافق اخراج پناهندگان بوده است: رواندا، بوتسوانا، ساحل عاج، ارمنستان و کاستاریکا از جمله این کشورها هستند. روزنامه بریتانیایی "ایندیپندنت" اکنون گزارش داده است که حداقل در ارمنستان هم مردم نسبت به این مسئله بدبین هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور در ایروان نیز به این روزنامه گفت که تاکنون "بحث اساسی" با لندن در مورد این موضوع صورت نگرفته است.

در حالی که سازمان های حقوق بشری به شدت از توافق بریتانیا و رواندا انتقاد می کنند، در خود این دولت آفریقای شرقی نیز انتقاداتی به این مسئله وجود دارد.

"فرانک هابینزا"، رئیس حزب اپوزیسیون سبز پیشرو در این کشور بارها خاطرنشان کرده که حقوق بشر باید محافظت شود. وی روز پنجشنبه به خبرگزاری آنادولو ترکیه گفت: کشورهای ثروتمندی مانند بریتانیا باید به تعهدات بین‌المللی خود عمل کنند و از پناهجویان استقبال کنند و آنها را به کشورهای ثالث نبرند.

پارلمان بریتانیا شب سه شنبه با وجود انتقادها ومخالفت ها قانونی را تصویب کرد که در آن رواندا به عنوان کشور سوم امن معرفی شد. این قانون به دولت محافظه کار لندن اجازه می دهد تا پناهجویانی را که به طور نامنظم وارد این کشور آفریقای شرقی شده اند، اخراج کند. آنها باید در آنجا درخواست پناهندگی بدهند.

فعالان حقوق بشر این قانون را نقض تعهدات بین المللی می دانند. دولت ایرلند نیز به شدت از این پروژه انتقاد کرد.

نمایندگان پارلمان آلمان نیز اقدامات ضد مهاجرتی دولت بریتانیا را محکوم کرده بودند. در نامه ای به سوناک، نخست وزیر بریتانیا، 13 سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات، سبزها و اتحادیه احزاب متحد مسیحی به ویژه از بیانیه دولت بریتانیا مبنی بر اینکه "دیگر نمی خواهد به دستورات موقت دادگاه حقوق بشر اروپا احترام بگذارد عصبانی و نگران بودند.

با این قانون جدید دولت "ریشی سوناک"، نخست وزیر انگلیس دیگر نمی خواهد به مهاجرانی که به طور نامنظم وارد این کشور می شوند این فرصت را بدهد که برای پناهندگی در انگلیس درخواست دهند. در عوض، آنها باید بتوانند به رواندا اخراج شوند و در آنجا درخواست پناهندگی دهند و صرف نظر از منشاء واقعی هیچ برنامه ای برای بازگشت آن ها به انگلیس وجود ندارد.

هدف از این مقررات جلوگیری از عبور پناهندگان از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک است. دولت بریتانیا برای این معامله میلیون ها دلار به رواندا می پردازد. دادگاه عالی انگلیس این پیمان پناهندگی را غیرقانونی اعلام کرد. منتقدان این کشور آفریقای شرقی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.

این قانون جدید قصد دارد با اعلام رواندا به عنوان کشور ثالث امن و جلوگیری از درخواست تجدیدنظر در دادگاه های بریتانیا علیه اخراج، حکم دادگاه عالی را لغو کند. سازمان شورای پناهندگان که برای پناهنجویان در این کشور کمپین می کند، از این طرح انتقاد کرد و نسبت به هزینه های بالا، هرج و مرج و رنج انسانی هشدار داده است. این سازمان گفت که دولت به این ترتیب خطر گرفتار شدن ده ها هزار نفر در این سیستم را ایجاد می کند.

بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی هم انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.

موافقت پادشاه انگلیس با قانون ضد مهاجرتی روانداانتهای پیام/